لم يجعل المشمش مشمشا بل جعل المشمش موجودا هذا ومنها انه لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج في عدمه أيضا إليه لاستواء نسبته إليهما لكن العدم لكونه نفيا محضا لا يصلح لان يكون اثرا لشيء والجواب انا لا نسلم ان عدم الممكن نفى محض ان أريد بالنفي المحض ان لا يكون له وجود أصلا لا ذهبا ولا خارجا وان أريد ان لا يكون له وجود في الخارج فقط فلا نسلم ان العدم لا يصلح ان يكون اثر الشيء الا ترى ان عدم المعلول مستندا إلى عدم العلة فان معنى العلية والتأثير ليس الا الترتب العقلي وصحة تخلل الفاء ولا شبهة في ذلك صحة بين العدمين فان العقل يحكم بان العلة ارتفعت فارتفع المعلول ولا يحكم بان المعلول ارتفع فارتفعت العلة وان كانا متلازمين وإليه أشار المصنف بقوله وعدم الممكن مستند إلى عدم علته المسألة السّادسة والثلاثون في ان الممكن في جميع أوقات وجوده يحتاج إلى العلة لا يستغنى عنها بمجرد الحدوث كما قال والممكن الباقي مفتقر إلى العلة ما دام باقيا لوجود علته اى علة الافتقار يعنى لما كان علة الافتقار هي الامكان وهو من لوازم مهيته الممكن كما مر فما دام الامكان يدوم الافتقار لا محالة وهذا مذهب من رأى ان علة الحاجة إلى المؤثر هي الامكان وحده واما من رأى انها الحدوث وحده أو مع الامكان شطرا أو شرطا فيلزمه كون الممكن بعد آن الحدوث مستغنيا عن العلة إذ لا حدوث بعده وقد التزمه بجماعة منهم حتى قالوا لو جاز على الواجب العدم لما ضرّ عدمه وجود العالم وقد تمسكوا بأمثلة جزئية كبقاء البناء بعد البنّاء وسيأتي دفع ذلك وذهب جماعة أخرى منهم إلى أن الاعراض غير باقية بل متجددة اما بتعاقب الأمثال أو بتوارد الوجود على ما عدم بعينه والأجسام غير خالية عنها فيستمر حاجة الكل إلى الصانع والمؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث جواب دخل مقدّر تقريره لو افتقر الممكن الباقي في حال بقائه إلى المؤثر فالمؤثر اما ان يكون له تأثير أو لا يكون وكلاهما محالان امّا الثاني فظاهر إذ لا معنى لكون الشيء له مؤثر الا تأثيره فيه وامّا الأول فلان التأثير يستدعى حصول الأثر فهو امّا الوجود الّذي كان حاصلا قبل هذه الحالة وهو تحصيل الحاصل واما وجود الّذي هو جديد فيكون التأثير في امر جديد لا في الامر الباقي وهو خلاف المفروض وتقرير الجواب انا نختار الثاني اعني كون التأثير في امر جديد لكنه هو استمرار الوجود الأول الّذي هو المراد من البقاء لا وجود ثان ليلزم خلاف الفرض إذ المتبادر من الوجود الثاني ما يكون بعد الانقطاع وان سمى الوجود الفائض في الزمان الثاني على سبيل الاتصال بالوجود الفائض في الزمان الأول من غير انقطاع وجودا ثانيا وجديدا نختار كون التأثير في وجود ثان جديد بهذا المعنى ولا يلزم أيضا خلاف الفرض لان مرادنا من البقاء هو استمرار فيض الوجود على سبيل الاتصال وانما كان خلاف الفرض لو كان الوجود الثاني منفصلا عن الوجود الأول في الحقيقة وان كان متصلا بحسب الجس كما يزعمونه في تجدد الأمثال في الاعراض وليس كذلك هنا قال المحقق الشريف واعترض عليه اى على المذهب المختار بان الامكان علة حاجة الممكن في أصل وجوده فيلزم من دوام الامكان دوام احتياجه في أصل وجوده إلى المؤثر وامّا احتياجه في صفة وجوده اعني بقائه واستمراره فلا يلزم من ذلك وجوابه ان اتصاف الممكن بالوجود في زمان حدوثه كما لم يكن مقتضى ذاته لاستواء نسبة ذاته إلى طرفي وجوده وعدمه كذلك انضمام ذلك الوجود إليه وبقاء اتصافه في الزمان الثاني ليس مقتضى ذاته لان استواء نسبته